انتقاد معلولان از بودجه۱۴۰۲/ از افزایش بودجه تا پرداخت معوقات
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۰۴۰۵
خبرگزاری مهر؛ گروه استانها- مصطفی آل علی: هفت میلیون مددجو در ایران وجود دارد که بیش از ۲ میلیون آن را جامعه معلولان تشکیل میدهد که سالانه حدود ۶۰ هزار معلول به علت تصادفات و سوانح در سطح کشور به جمعیت معلولان اضافه میشود.
مجلس در راستای بهرهمندی معلولان از همه حقوق خود در جامعه قانون «قانون حمایت از حقوق معلولان» را در دهه ۷۰ تدوین و به تصویب رساند که این قانون در سال ۱۳۹۷ بازنگری و بار دیگر به تصویب رسید؛ یکی از مفاد این قانون الزام سازمان برنامه و بودجه کشور به تخصیص اعتباری برای اجرای این قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان تأکید میکند «بهمنظور شفافسازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید».
طبق اعلام «علی محمد قادری» رئیس بهزیستی کشور برای اجرای قانون حمایت از معلولان در سال آینده به ۶۱ هزار میلیارد تومان نیاز است اما این امر در «بودجه ۱۴۰۲» لحاظ نشد.
«بودجه ۱۴۰۲» در حالی از سوی دولت به مجلس تقدیم شد که واکنشهای مختلفی از سوی کارشناسان داشته و حتی انتقاداتی توسط معلولان به آن وارد شده چرا که در این لایحه ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان حذف شده است.
انتقادات معلولان به تصمیمات دولتمردان
این انتقادات زمانی شدت گرفت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی بهارستان به تصویب رسید.
«بهروز مروتی» مدیر کمپین معلولان در گفتوگویی رسانهای بیان کرده است «ما نسبت به حذف ردیف مستقل بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ انتقاد کردهایم».
وی تأکید کرده است: «انتقادات معلولان تا بازگشت این بودجه به بودجه سنواتی ادامه خواهد داشت».
یکی از معلولان نیز هشدار داده است: «حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان تبعات جبرانناپذیری دارد که ورشکستگی مراکز توانبخشی یکی از آنها است».
این توانخواه ادامه داد: «اغلب معلولان در مراکز توانبخشی نگهداری میشوند و اگر بودجه آنها تأمین نشود، پیشبینی شده که مراکز توانبخشی کشور با خطر ورشکستگی و ارائه نکردن خدمات لازم به جامعه هدف روبهرو خواهند بود».
کاهش ۳۰ درصدی یک ردیف بودجه سازمان بهزیستی
این موضوع نیز واکنشهایی را از برخی نمایندگان مجلس داشت است بهگونهای که «محمدعلی محسنی بندپی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار بازگشت ردیف اختصاصی حمایت از افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کشور شد.
وی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: «در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف اختصاصی حمایت از افراد دارای معلولیت حذف شده و این موضوع موجب نگرانی افراد دارای معلولیت شده است که باید نسبت به اصلاح آن در کمیسیون تلفیق یا صحن مجلس اقدام شود».
«سید کریم حسینی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با خبرنگار مهر تصریح میکند: حذف بودجه سازمان بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ صحت ندارد.
نماینده مردم اهواز در مجلس بیان میکند: طبق بررسیها و شواهد بخشی از بودجه سازمان بهزیستی در یک ردیف کاهش ۳۰ درصدی داشته که دولت در تبصره ۱۶ این کاهش را جبران کرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان میکند: بودجه سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ روند صعودی و افزایشی داشته گرچه همه مطالبات محقق نشده است.
بودجه معلولان برای تخصیص نیازمند تصویب مجلس است
«علیرضا انجلاسی» معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی در گفتوگویی رسانهای تأکید میکند که بودجه معلولان در لایحه ۱۴۰۲ حذف نشده است.
وی در این باره میگوید: «از آنجایی که در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس ارقام بهصورت کلی آمده و با توجه به آنکه بودجه سازمان از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است، بنابراین میتوان گفت که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در سر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیشبینی شده است».
انجلاسی درباره اختصاص ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده بود، توضیح میدهد: «تا با مجلس شورای اسلامی رایزنی نشود، این عدد اعلام نمیشود و بعد از اعلام بودجه، این رقم بهطور مشخص اعلام خواهد شد».
وی در پاسخ به این سوال که «چرا ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف شده است؟» میگوید: «این سوال ما از سازمان برنامه و بودجه نیز است که چرا این ردیف اعتباری حذف شده است؛ هنگامی که زحمت کشیدهاند و مقدار اعتبار لحاظ کردهاند، زیباتر این بود که ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت باقی میماند. این ردیف بودجه با تلاش انجمن حمایت از حقوق معلولان تحت نظر بهزیستی احیا شده بود».
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور تأکید میکند: «امید است با تلاش و رایزنی نمایندگان این ردیف بودجه و عنوان بازگردد. ما اکنون منتظر نظرات کمیسیونهای مختلف و تلفیق مجلس شورای اسلامی هستیم».
مطالبات معوقه معلولان پرداخت شود
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بیان میکند: «ردیفهای مصارف جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ صرفاً به ۶ ردیف از جمله یارانه دارو، یارانه نقدی، یارانه نان، مستمری مددجویان تحت پوشش دستگاههای حمایتی و … تقلیل یافته و سایر ردیفها حسب ارتباط به ذیل دستگاههای اصلی انتقال یافته است».
به گزارش مهر، معلولان با توجه به شرایط خاصی که دارند بهسختی میتوانند در پایتخت حضور یابند و برای مطالبات خود پیگیری کنند که در این راستا بیشتر آنها از تریبون فضای مجازی مطالباتشان را اعلام میکنند؛ یکی از آنها اختصاص بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برای معلولان در بودجه سال آینده است چرا که همانطور گفته شده به ۶۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نیاز است.
همچنین با توجه به ماههای پایانی سال جاری، دومین مطالبه توانخواهان نیز پرداخت مابهالتفاوت هشتماهه افزایش ۵۰ درصدی حق پرستاری و مراقبتی معلولان طبق استناد به ماده ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان است چون در سال آینده پرداخت مابهالتفاوتی وجود نخواهد داشت و حق معلولان تضییع میشود.
کد خبر 5695210منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 1402 معلولان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس سازمان بهزیستی قانون حمایت از حقوق معلولان سید کریم حسینی دهه فجر ایران استوار بوشهر زلزله خوی بارش برف انقلاب اسلامی ایران کرمانشاه گرگان اردبیل گلستان همدان آیین اعتکاف خطبه های نماز جمعه تبریز قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت قانون حمایت از حقوق معلولان بودجه قانون حمایت از حقوق سازمان برنامه و بودجه بودجه سازمان بهزیستی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هزار میلیارد تومان سازمان بهزیستی لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۲ برای اجرای ردیف بودجه حذف شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۰۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642